به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی روند اجرای قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان در فراکسیون شهید دیالمه مجلس

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۰۸۲۸

رئیس فراکسیون شهید دیالمه مجلس شورای اسلامی از بررسی روند اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی های نامشروع مسئولان و مقامات در نشست این فراکسیون با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد.

مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایران اکونومیست، در تشریح جلسه روز گذشته فراکسیون شهید دیالمه مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این جلسه با محوریت پیگیری‌های فراکسیون در موضوعات شفافیت و مبارزه با فساد با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع این جلسه پیگیری اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بود. این قانون مصوبه سال ۱۳۶۳ در ارتباط با رسیدگی به اموال نامشروع در رژم شاهنشاهی بود و در سال ۱۳۹۸ الحاقاتی به این قانون اضافه شد.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس الحاقات این قانون هر گونه اموالی که مسئولان و مقامات در سطوح مختلف در سال‌های مختلف بعد از انقلاب به دلایل و شواهد نامشروع کسب کردند توسط دادستان‌های کشور از جنبه حقوقی رسیدگی می‌شود و اموال به بیت المال برگردانده می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصلاحیه این قانون ابلاغ شده و آیین نامه اجرایی آن را قوه قضاییه در زمان حجت الاسلام رئیسی تهیه و ابلاغ کرده است.

رئیس فراکسیون شهید دیالمه مجلس با بیان اینکه ما در مجلس پیگیر اجرای این قانون هستیم، گفت: طبق قانون هر سال نحوه اجرا و پیگیری قانون باید به صورت گزارش به مجلس ارایه و رسیدگی شود. بر اساس ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ، قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

وی در ادامه تاکید کرد: ما از جنبه پیگیری نظارتی مجلس و اجرای قوانین ضد فساد و شفاف ساز در حوزه اموال و دارایی و با هدف اعتمادسازی مردم این جلسه را برگزار کردیم تا ثروت‌های نامشروع هرچند محدود رسیدگی شود. این جلسه را هم در گام اول و جهت پیگیری اجرای قانون اصل ۴۹ برگزار کردیم و در گام‌های نظارتی بعدی مطالبه از رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور را دنبال خواهیم کرد تا قانون آنچنان که در متن مترقی آن آمده است اجرا شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مالک شریعتی نیاسر ، مجلس یازدهم ، اموال نامشروع مسئولان ، فراکسیون شهید دیالمه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالک شریعتی نیاسر مجلس یازدهم اموال نامشروع مسئولان فراکسیون شهید دیالمه فراکسیون شهید دیالمه مجلس مجلس شورای اسلامی اجرای قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۰۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری